تكثيف الحملة العالمية لمحاكمة إسرائيل

الأم[b]م المتحدة , يناير (آي بي إس) - إنضمت أعداد متزايدة من المسئولين الدوليين والمنظمات الحقوقية العالمية، إلى حملة المطالبة بالتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وسط مخاوف من إحباط الولايات المتحدة ودول غربية للمساعي المبذولة في هذا الإتجاه.
فيكن مؤيدو الحملة مخاوفا كبيرة من أن تغلق واشنطن وبعض العواصم الغربية الباب في وجه تشكيل محكمة دولية أو لجنة دولية للتحقيق في إنتهاك إسرائيل لكافة الإتفاقيات والمعاهدات الدولية القاضية بحماية النساء والأطفال والجرحي والمحتضرين في ساحات الحرب.
وعلق ريتشارد فولك، أستاذ القانون الدولي ومقرر الأمم المتحدة الخاص لشئون حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، لوكالة انتر بريس سيرفس أن "مسار جرائم الحرب في المحافل الحكومية الدولية يخضع لتحكم جيو-سياسي في جوهر الأمر".
وشرح أن هذا يعني في الواقع أن" الإنتهاكات التي ترتكبها القوة الأكبر (الحكومة الأمريكية) وأصدقاؤها (إسرائيل) تمر دون جزاء".
وأضاف أن ممارسة "الحصانة الجيو–سياسية" هذه غالبا ما ستحصن إسرائيل ضد أي رقابة رسمية فيما يخص الإتهامات الموجهة إليها بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية في عملياتها العسكرية في غزة منذ 27 ديسمبر، علي الرغم من الإدانات الواسعة. والمعروف أن السلطات الإسرائيلية قد إعتقلت فولك في مطار تل أبيب في الشهر الماضي وطردته أثناء قيامه بمهمة بتكليف من الأمم المتحدة بصفته حينذاك المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، لدراسة أوضاع حقوق الإنسان في هذه الأراضي.
هذا ولقد طلبت منظمة العفو الدولي الحقوقية العالمية من مجلس الأمن في 13 الجاري "العمل بثبات علي ضمان (المطالبة ب) المسئولية الكاملة عن جرائم الحرب وغيرها من إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني".
وبدورها طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاري، أثناء جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في 12 الجاري، طالبت بضمان محاسبة إنتهاكات القوانين الدولية.
وقالت المفوضة الأممية "أود أن أذكر المجلس بأن خرق القوانين الإنسانية الدولية يمكن أن يشكل جرائم حرب يجوز المطالبة فرديا" بمحاسبتها.
وإتخذ المجلس في تلك الجلسة قرارا بالمطالبة "العاجلة بمهمة تحقيق دولية مستقلة" للتحري في كافة الإنتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان العالمية والقانون الإنساني.
وفي نفس الوقت، رفض أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون التعبير عن وجهة نظره بشأن قتل المدنيين المتواصل وإتهامات "جرائم الحرب" في غزة. وصرح للصحفيين في 12 الجاري عشية جولته في الشرق الأوسط "هذا هو أمر علي المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المنظمات العالمية أن تبت بشأنه".
لكن الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومقره باريس، الذي يطالب بدوره بتشكيل لجنة تحقيق دولية، قد ذكر بأن إسرائيل لم تصادق علي لوائح هذه المحكمة.
وأشار الإتحاد في رسالة إلي كافة أعضاء (15) مجلس الأمن إلي أن "تطبيق إختصاص المحكمة الجنائية الدولية علي هذه الجرائم، يتطلب أن يحيل مجلس الأمن للأمم المتحدة هذا الوضع إليها".
لكنه إضافة إلي المحكمة الجنائية الولية التي تأسست في 2003، فقد تم إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة أخري، لمحاكمة جرائم الحرب وعمليات الإبادة في يوغوسلافيا السابقة، رواندا، سيررا ليون، لبنان، كمبوديا، وتيمور الشرقية.
فقال مايكل راتنر، رئيس مركز الحقوق الدستورية ومقره نيو يورك لانتر بزيس سيرفس "لاشك أنه يجب أن تشكل محكمة" للتحري في جرائم الحرب التي ترتكبها كل الأطراف، مضيفا أن عمليات "حماس" تعتبر شاحبة بالمقارنة بعمليات القتل التي ترتكبها إسرائيل.
وواصل رانتر، وهو أستاذ القانون المساعد بجامعة كولومبيا الأمريكية أن "حصانة إسرائيل المستمرة ضد الجرائم التي ترتكبها، تشجعها علي إرتكاب خروقات كبري لقانون الإنسانية".
ومن ناحيته، أكد ستيفن زونس، أستاذ السياسة والدراسات الدولية بجامعة سان فرانسيسكو، أن هناك "مبررات قوية للتحري في جرائم الحرب التي ترتكبها القوات النسلحة الإسرائيلية".
وشرح في حديثه لوكالة انتر بريس سيرفس أن علي عاتق الأمم المتحدة مسئولية خاصة لضمان معاقبة جرائم الحرب، بما أن قطاع غزة هو إقليم غير محكوم ذاتيا من الناحية القانونية. (آي بي إس / 2009)

بقلم ثاليف ديين

[/b]