خاص بالقدس - هل سمعت عن الملف السري للأسرى؟ إنه مجرد وسيلة عقاب و ضغط تستخدمها المخابرات الإسرائيلية ضد الأسرى الذين لا تجد لهم أية تهم توجهها ضدهم فتحاكمهم سنوات و سنوات بذرائع وهمية و أسرار لا وجود لها على أرض الواقع.
و يتواجد في سجون الاحتلال أكثر من ألف أسير تم تحويلهم للاعتقال الإداري بموجب هذا الملف السري الذي تتذرع به و لا تسمح حتى لمحامي الأسير نفسه بالإطلاع عليه، ليس هذا فحسب بل تمدد المحكمة العسكرية له مدة الحكم لعدد من المرات وصلت في بعض الأحيان إلى 16 مرة.
ويؤكد مركز الأسرى للدراسات و الأبحاث الإسرائيلية أن الاعتقال الإداري يمثل إجراء سياسيا تستخدمه إسرائيل كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين وهو محظور في القانون الدولي خاصة أنه ينتهك حق الأسير المنصوص عليها دوليا و تحديدا المادة 14(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على " الحق في المحاكمة العلنية، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً من عناصر المحاكمة العادلة و أن تكون القاعدة هي إجراء المحاكمة شفوياً وعلنياً".
ضرورات بدون محظورات..!
وذكر مركز الأسرى أن أطول مدة اعتقال إداري لأسير فلسطيني بلغت 8 سنوات دون توجيه تهمة له حيث يمنح القانون الإسرائيلي القائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري "بما يتلاءم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق الأسرى".
وقال:"إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي يأخذ بيده القانون و الجهاز القضائي يتولى دور المنفذ للسياسات الأمنية ويحاول أن يضفي الطابع “ القانوني“ على سياسة الاعتقال الإداري التعسفي".
ويصف الأسرى هذا الملف السري المزعوم بالسيف المسلط على رقابهم والكابوس الذي يطاردهم حتى في أحلامهم ، كونه يسمح للاحتلال باستمرار اعتقالهم دون أن يكون لديهم تهمة محددة يحاسبوا عليها ،ودون أن يقدموا إلى محاكمة عادلة فأساس الاعتقال سياسي بالدرجة الأولى.
و منذ مطلع العام الجاري مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري لأكثر من (180) أسيراً ،فيما أصدرت المحاكم الصورية الاحتلالية أكثر من (130) حكماً إداريا جديداً على أسرى فلسطينيين اعتقلوا حديثاً ،وجميعهم تذرعت المحكمة بوجود ملف سرى لكل منهم يتم محاكمته وفقاً له.
ويبدو الوضع العام للاعتقال الإداري في تدهور مستمر حيث أن عدد الأسرى الإداريين في ازدياد دائم، وهم يمثلون نخبة من المثقفين والأكاديميين من أطباء ومعلمين ومحامين وصحفيين وطلبة جامعات وعلماء وعدد كبير منهم من المرضى وكبار السن و منهم العشرات من الفتيان دون سن الثامنة عشر ولم تقتصر على ذلك بل طالت أيضاً عدداً من النساء.
سياسة الموت البطئ
ولازال أقدم أسير إداري وهو( وليد خالد حرب ) من قرية اسكاكا شرق سلفيت، مدير صحيفة "فلسطين" اليومية في الضفة الغربية ، رهن الاعتقال الإداري لأكثر من 6 سنوات بدون أي تهمة ، وبدون ان يقدم لمحاكمة ، ويقبع في عزل انفرادي بعزل الرملة ويتذرع الاحتلال بوجود ملف سرى له يتم التمديد الإداري له على أثر هذا الملف.
أما الأسير الإداري إبراهيم الحيح فقال في مناشدة بعث بها إلى مركز الأسرى للدراسات :" الحكم الإداري أصعب شيء يمكن ان يضع به الأسير فيعيش في دائرة مغلقة لا يعرف متى الخلاص منها والخروج من أقبية السجن .. يعتقلونك وأنت لا تعلم ماذا فعلت .. تقف أمام القاضي فلا تهمة يوجهها ولا تسمع منه إلا التجديد والبقاء خلف القضبان لتعد الأيام القادمة حتى يأتي موعد انتهاء المدة .. ولكن لا تفرح كثيرا فقبل يوم سيأتيك وأنت داخل سجنك ..قرار يفيد انك ستبقى ولن تخرج لترى النور".
الأسيران حرب و الحيح نموذجان لمئات الأسرى الذين اكتووا بنيران الملف السري حيث أصدرت قوات الاحتلال قرابة 18 ألف قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين خلال انتفاضة الأقصى، ما بين اعتقال جديد وتجديد الاعتقال، حيث طالت تلك القرارات أطفالاً ونساء وشباناً وشيوخاً، وفي العامين المنصرمين طالت نواباً في المجلس التشريعي ووزراء حسب ما أعلنه عبد الناصر فروانة المختص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين.
واعتبر فروانة أن العام المنصرم شهد ارتفاعاً كبيراً مقارنة بأعوام الانتفاضة السابقة، حيث صدر خلاله أكثر من ثلاثة آلاف قرار إداري، فيما تعتبر النسبة الأعلى منذ عام 1990.
انتهاكات دامغة..
رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بوزارة شئون الأسرى في الحكومة المقالة أوضح أن سلطات الاحتلال تنتهك القوانين الدولية وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على ضرورة أن تتوفر محاكمة عادلة لكل معتقل ، وان تسنح له الفرصة لإيجاد محامى للدفاع عن نفسه.
وأكد على أن كافة القوانين تطالب المحكمة بتقديم دليل إدانة لكل أسير "وهذا ما لا يتوفر لدى الاحتلال ، الذي يعرض بشكل صوري الأسير على قاض عسكري ، ليقوم بدوره بإصدار حكم إداري على الأسير بدون ان تعرف له تهمة محددة".
وفي حالات كثيرة صدمت الأسرى الذي انتهت مدة محكوميتهم يعلن القاضي نفسه وبأمر من جهاز المخابرات الاسرائيلى عن تمديد الاعتقال الإداري مرة أخرى معتمداً على الملف السري الذي يتذرع به رجال المخابرات ، من أجل التلاعب بأعصاب الأسرى وأهلهم والتأثير سلبا على أوضاعهم النفسية خاصة عندما يتفاجأوا بقرار التمديد لابنهم الأسير قبل نصف ساعة من موعد الإفراج عنه.
وقال الأشقر: "إن جلسات محكمة الاعتقال الإداري تعقد تحت مصنف الجلسات غير العلنية أي المغلقة والتي لا يسمح للجمهور أو لأفراد من العائلة حضورها، ما عدا، والقاضي، والمدعي العسكري، وممثلي المخابرات".
وأكد أن الاحتلال يهدف من وراء الاعتقال الإدارى إلى قتل روح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني باعتقال اكبر عدد من أبنائه داخل السجون ،وخاصة أعضاء المجلس التشريعي ،وقادة الفصائل ،وأعضاء ورؤساء المجالس البلدية المنتخبين "لإضعاف المجتمع ، ومحاولة التأثير على صناع القرار فيه ".
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها أكثر من (52) نائباً في المجلس التشريعي ووزيراً سابقاً بالإضافة إلى العشرات من رؤساء وأعضاء المجلس البلدية والقروية ، وجميعهم إما موقوفون أو يقضون أحكاماً بالسجن الإدارى ،بعد أن فشلت سلطات الاحتلال في إدانتهم بأي تهمة محددة ،في وقت ترفض فيه الإفراج عنهم أو حتى الاستئناف لهم ، وغالبيتهم مددت لهم فترة الاعتقال الإدارى لثلاثة مرات وأكثر.
وكانت محكمة عوفر العسكرية رفضت الاستئناف المقدم من قبل رئيس بلدية قلقيلية الأسير ( وجيه قواس ) بحجة الملف السري المزعوم من قبل النيابة العامة بعد أن مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثانية للأسير (قواس ) لمدة ستة أشهر إضافية ، على الرغم من وضعه الصحي شهد تراجعاً في المدة الأخيرة حيث يعانى من مرض في القلب، وتم نقله إلى مستشفى الرملة أكثر من مرة خلال فترة اعتقاله لمتابعة حالته الصحية ، إلا أن الأسير لم يتلقى اى علاج مناسب لحالته الصحية ، وتتعمد إدارة السجون إهمال ملفه الطبي .
سياسة تضليل واضحة و انتهاك دامغ لكافة القوانين وألاعيب و حيل مغلفة بغلاف قانوني و قضائي تمارسها إسرائيل ضد الأسرى و تحديدا فيما يتعلق بالاعتقال الإداري بذريعة الملف السري الذي يحاكم الأسرى بناء عليه دون أن يعلم أحد ما يحتويه هذا الملف وذلك تحت سمع و بصر كافة المؤسسات الحقوقية و الإنسانية الدولية..فهل تنجح تلك المؤسسات في كشف ما تدعي إسرائيل بأنه "أسرار" تبرر لها اعتقال المواطنين الأبرياء أم ستبقي على حالة الصمت التي تتخذها ؟!
السبت فبراير 23 2008
المؤلف: محسن الافرنجي
الرئيسية 
أحدث الصور 
البوابة 
موضوع: ملف الاعتقال 
الخميس يناير 29, 2009 1:14 am
